الشروط والأحكام

تاريخ النفاذ: 1 ديسمبر 2026

تنظم هذه الشروط والأحكام التعامل مع NaturaCore Group داخل المملكة المغربية، وتشمل استخدام المتجر الإلكتروني، وشراء المنتجات، وتوريد أعلاف الحلزون، وتقديم الاستشارات الفنية، وتصميم وتنفيذ وتجهيز مشاريع مزارع الحلزون، وإدارة المزارع وتشغيلها. ويُعد إتمام الطلب أو توقيع العرض أو العقد الخاص أو الموافقة الإلكترونية إقرارًا صريحاً بقراءة الشروط وفهمها والالتزام التام بأحكامها والموافقة عليها.

يشترط لإجراء أي عملية مع شركة NaturaCore Group أن يكون الزبون متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد وفق ما تقتضيه القوانين المغربية، وأن يقدم بيانات صحيحة وكاملة وحديثة. ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن البيانات التي يصرح بها ويدخلها بالمتجر الإلكتروني وجميع الأنشطة المنفذة من حسابه، ويبقى ملزماً قانونياً بإشعار المتجر فورًا عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به.

تُعرض الأسعار بالدرهم المغربي، وتشمل ثمن المنتوج أو الخدمة على حسب الحالة وتكاليف التوصيل وأي تكاليف إضافية قبل التأكيد النهائي للطلب. يحق للمتجر تعديل الأسعار والعروض قبل إتمام الطلب، ولا يؤثر التعديل في الطلبات التي تم قبولها وتأكيدها سابقًا.

يُعد عرض المنتجات في المتجر دعوة للشراء وليس قبولًا نهائيًا. يرسل المتجر إشعارًا باستلام الطلب، ولا يصبح البيع نهائيًا إلا بعد قبول الطلب وتأكيده، أو شحنه بحسب آلية المتجر. ويجوز رفض الطلب أو إلغاؤه عند نفاد المخزون، أو تعذر التحقق من بيانات الزبون.

تُقبل وسائل الدفع الظاهرة عند إتمام الطلب. يلتزم الزبون باستخدام وسيلة دفع يملكها أو مخول قانونًا باستعمالها. وقد تُجرى عمليات تحقق للحد من الاحتيال. تُصدر الفاتورة باسم NaturaCore Group أو باسمها القانوني المسجل بعد استكمال بيانات الشركة، وتُرسل إلكترونيًا أو تُرفق بالطلب وفق النظام المعتمد، ويمكن اعتماد الأداء عند الاستلام حسب الاتفاق.

تُعد هذه الوثيقة شروطًا عامة. وعند طلب استشارة أو توريد أعلاف بكميات تجارية أو تنفيذ مشروع أو إدارة مزرعة، يجب إصدار عرض فني ومالي أو أمر شراء أو عقد خاص يحدد النطاق والكميات والمواصفات والموقع والمدة والثمن والدفعات ومسؤوليات الطرفين. وعند التعارض، تكون الأولوية للمقتضيات الخاصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يتحمل الزبون مسؤولية ملكية العقار سواء القانونية أو المادية وحق الانتفاع به، وصحة حدوده ومساحته وملاءمته النظامية، والحصول على التراخيص والموافقات الإدارية والبيئية والصحية والزراعية ورخص البناء أو الاستغلال اللازمة، ما لم ينص العقد الخاص صراحة على تكليف NaturaCore Group بإجراء محدد. ولا يبدأ التنفيذ قبل توفير موقع صالح وآمن ومتاح للعمل وخدمات الماء والكهرباء والطرق والبيانات اللازمة بحسب طبيعة المشروع، والترخيص بإنشاء المشروع.

لا يُعتد بأي تعديل في نطاق المشروع أو المواصفات أو الكميات أو البرنامج الزمني إلا بموجب طلب تغيير مكتوب يوضح أثره في مبلغ المشروع وكذا مدة إنشائه. وتُعد الأعمال الناتجة عن ظروف موقع غير معلنة، أو بيانات غير صحيحة، أو متطلبات جديدة من الزبون أو السلطات، أعمالًا إضافية تُسعر وتُعتمد قبل تنفيذها، باستثناء التدخلات العاجلة اللازمة لمنع ضرر محقق متى تعذر انتظار الاعتماد.

يحق لـ NaturaCore Group الاستعانة بمقاولين أو خبراء أو موردين متخصصين لتنفيذ جزء من الأعمال، مع بقائها مسؤولة عن التزاماتها التعاقدية في حدود النطاق المتفق عليه. ولا تنشأ علاقة تعاقدية مباشرة بين الزبون وأي طرف من الباطن إلا بموافقة مكتوبة من شركة NaturaCore Group.

يُحدد نوع العلف وتركيبته وشكل العبوة والوزن والدفعة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وشروط التخزين والكميات في صفحة المنتج أو عرض التوريد أو البطاقة الفنية. ويقر الزبون بأن اختيار العلف يرتبط بنوع الحلزون وعمره ونظام التربية والظروف البيئية، وأن عليه اتباع تعليمات الاستخدام والتخزين وعدم خلطه أو إعادة تعبئته أو بيعه ببيانات مضللة.

يلتزم الزبون بفحص كمية الأعلاف وحالة العبوات وأرقام الدفعات عند الاستلام، وأن يبلغ عن النقص أو التلف الظاهر إن وجد خلال (48) ساعة مع الصور والمستندات. أما العيب غير الظاهر أو عدم المطابقة الفنية فيُبلغ عنه فور اكتشافه وقبل انتهاء الصلاحية، مع حفظ عينة ممثلة من العبوة محل الشك وعدم استخدامها إلى حين التحقق. لا تُقبل المطالبة إذا نتج التلف عن سوء التخزين أو الرطوبة أو الحرارة أو التلوث أو الاستخدام المخالف بعد التسليم.

يلتزم المورد بمطابقة العلف للمواصفات المعلنة، لكنه لا يضمن معدل نمو أو نفوق أو إنتاج محدد؛ لأن النتائج تتأثر بالسلالة والكثافة والتهوية والرطوبة والحرارة والمياه والنظافة والأمراض وطريقة التغذية والإدارة. وعند الاشتباه في أثر ضار، يوقف الزبون الدفعة محل الشك ويعزلها ويوثق الظروف التشغيلية ويتواصل فورًا لإجراء التحقق الفني.

تُقدم الاستشارة بناءً على المعلومات والوثائق والفحوص والمعاينات المتاحة وقت تنفيذها، وفي حدود السؤال والنطاق المتفق عليه. ولا تشمل الاستشارة تصميمًا هندسيًا معتمدًا أو إشرافًا دائمًا أو تمثيلًا أمام الجهات أو ضمانًا للجدوى أو الربحية إلا إذا نُص على ذلك صراحة في عقد خاص.

يلتزم الزبون بتقديم بيانات صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب، والإفصاح عن ظروف الموقع والمشكلات السابقة والقيود الفنية والمالية. ولا تتحمل NaturaCore Group نتائج مبنية على معلومات ناقصة أو غير صحيحة أو على تعديل التوصيات أو تنفيذ جزء منها دون التنسيق معها.

التوصيات الفنية رأي مهني مبني على المعطيات المتاحة والممارسات المناسبة، وليست وعدًا بنتيجة تجارية أو إنتاجية محددة. ويتخذ الزبون قرارات الاستثمار والتمويل والتوسع على مسؤوليته بعد استكمال الدراسات القانونية والمالية والهندسية والبيئية اللازمة.

يحدد العقد الخاص ما إذا كان نطاق المشروع يشمل الدراسة الأولية، والمخططات، والأعمال المدنية، وشبكات الري أو الرش، والأسوار، والمظلات، ومناطق التربية، والمخازن، والمعدات، والتوريد، والتركيب، والتجربة، والتدريب. وكل عنصر غير مذكور صراحة يُعد خارج النطاق حتى يعتمد كتابيًا.

يبدأ احتساب المدة بعد توقيع العقد وسداد الدفعة المستحقة وتسليم الموقع والتراخيص والبيانات اللازمة. ولا تُمدد المدة إلا عند وجود القوة القاهرة، وتمدد هذه المدد بعقد كتابي.

تُستخدم المواد والمعدات بالمواصفات المتفق عليها. وعند توقف صنف أو تعذر توريده، يجوز اقتراح بديل مماثل أو أفضل فنيًا، ولا يُستخدم إلا بعد استشارة الزبون. وفي حال كان التغيير جوهريًا أو يؤثر في الثمن تنتقل ملكية المواد أو المعدات وفق ما يحدده العقد وسداد قيمتها، مع بقاء مخاطر الموقع والحراسة على عاتق الزبون ما لم ينص العقد على غير ذلك.

يحدد عقد الإدارة مدة التكليف، والميزانية، والصلاحيات، وعدد العاملين، وساعات العمل، والمشتريات، وحدود الاعتماد المالي، والتقارير، ومؤشرات الأداء. ولا يجوز لـ NaturaCore Group الاقتراض باسم الزبون أو بيع أصوله أو إبرام التزامات تتجاوز الميزانية أو المدة دون تفويض مكتوب.

يحدد العقد الطرف المسؤول عن توظيف العاملين وأجورهم وتأميناتهم والتزاماتهم الاجتماعية، وعن التعاقد مع الموردين وسداد فواتير التشغيل. ويتحمل الزبون المصروفات التشغيلية والمواد والأعلاف والطاقة والصيانة والرسوم ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا تُصرف مبالغ خارج الحدود المعتمدة إلا في الحالات العاجلة لحماية الأحياء أو الأصول، مع التوثيق والإبلاغ.

تقدم تقارير التشغيل بالدورية المتفق عليها، وتشمل قدر الإمكان الاستهلاك والمخزون والنفوق والنمو والإنتاج والمبيعات والمصروفات والحوادث. وللزبون حق الاطلاع والتدقيق بإشعار معقول دون تعطيل التشغيل، على أن يحافظ على سرية النظم الفنية وبيانات العاملين والموردين.

تلتزم NaturaCore Group ببذل عناية مهنية في الإدارة والتشغيل، ولا تضمن حجم إنتاج أو نسبة بقاء أو مبيعات أو ربحًا محددًا إلا إذا نُص على مؤشر مضمون وشروط قياسه صراحة. تتأثر النتائج بعوامل بيولوجية ومناخية وسوقية وتمويلية وبجودة الموقع والمدخلات وقرارات الزبون، وتوزع مسؤولية هذه العوامل وفق العقد الخاص.

يلتزم الطرفان بإجراءات النظافة والعزل ومكافحة الآفات والتخلص من النافق وإدارة المخلفات وسلامة العاملين ومنع دخول غير المصرح لهم. ويحق لفريق الإدارة إيقاف إجراء أو عزل دفعة أو منطقة عند وجود خطر معقول على القطيع أو العاملين أو البيئة، مع إبلاغ الزبون واتخاذ ما يلزم ضمن الصلاحيات المتاحة.

يجوز تعليق الخدمة أو المشروع عند عدم السداد، أو عدم توفير موقع آمن، أو منع الوصول، أو مخالفة جوهرية، أو توجيه يهدد السلامة أو الأحياء أو القانون. ويجوز لأي طرف إنهاء العقد عند إخلال جوهري لم يُعالج خلال مهلة مكتوبة معقولة. وعند الإنهاء تُحصر الأعمال والتوريدات والمصروفات حتى التاريخ الفعلي، ويسدد الزبون المستحق منها، وتُسلّم المخرجات المدفوعة وفق العقد.

يحافظ الطرفان على سرية المعلومات الفنية والتجارية غير المتاحة للعامة. تبقى المنهجيات والنماذج والأدوات والمعرفة السابقة وحقوق الملكية الفكرية العامة لـ NaturaCore Group ملكًا لها. أما المخططات والتقارير المخصصة للزبون فيحصل على حق استخدامها للمشروع المحدد بعد سداد كامل المقابل، ولا يجوز إعادة بيعها أو تطبيقها في موقع آخر أو تسليمها لمنافس بغرض النسخ إلا باتفاق مكتوب.

إذا وصل المنتج معيبًا أو تالفًا أو مختلفًا عن الطلب، يجب على الزبون أن يبلغ مكتب خدمة العملاء في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز (48) ساعة من الاستلام كحد أقصى. ويجب عليه أن يضمن إشعاره رقم الطلب وصوراً واضحة للمنتج والعبوة، وبعد التحقق، يقوم المتجر بحسب الحالة باستبدال المنتج، أو رد قيمته.

عند قبول التراجع أو الإرجاع، يُعاد المبلغ المستحق باستخدام وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، وخلال المدة القانونية، وبحد أقصى خمسة عشر يومًا من تاريخ ممارسة حق التراجع متى انطبقت أحكام البيع عن بُعد. ويجوز تعليق الاسترداد عمليًا إلى حين استلام المنتج المرجوع. لا تُرد تكاليف الخدمات الإضافية التي اختارها الزبون بما يتجاوز طريقة التسليم العادية في حالة وجودها.

تخضع القسائم والخصومات والهدايا لشروط العرض المعلنة ومدته وتوافر المخزون. لا تُستبدل القسائم نقدًا ولا تُجمع العروض إلا إذا نُص على ذلك. وعند إرجاع طلب تضمن هدية أو خصمًا مشروطًا، يجب إعادة الهدية، ويُعاد احتساب المبلغ المسترد وفق المنتجات المحتفظ بها.

يُحظر استخدام المتجر في أعمال غير مشروعة، أو إدخال بيانات كاذبة، أو محاولة تجاوز أنظمة الحماية، أو نسخ المحتوى لأغراض تجارية دون إذن، أو إجراء طلبات وهمية أو احتيالية، أو إعادة بيع المنتجات على نحو يوحي بوجود وكالة أو اعتماد غير قائم.

تعود حقوق العلامات والشعارات والصور والنصوص والتصميمات والمحتوى المنشور إلى أصحابها المرخصين أو إلى NaturaCore Group بحسب الحال. ولا يمنح استخدام المتجر أي ترخيص بنسخها أو تعديلها أو استغلالها تجاريًا دون موافقة كتابية مسبقة.

يلتزم الزبون بالبيانات الشخصية التي يقوم بإدخالها في المتجر الإلكتروني كما أنه ملزم بالمعطيات الشخصية التي يقدمها لشركة NaturaCore Group وتبقى هذه الأخيرة غير ملزمة بأي بيان قدم بشكل احتيالي.

قد يعتمد المتجر على مزودي دفع أو توصيل أو خدمات تقنية مستقلين. تخضع خدماتهم لشروطهم وسياساتهم عند الاقتضاء، ولا يتحمل المتجر مسؤولية المحتوى الخارجي، مع بقاء مسؤوليته النظامية عن تنفيذ عقد البيع تجاه المستهلك.

لا يُفسر أي بند على أنه يعفي NaturaCore Group من مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها. وعلاوة على ذلك فإن المتجر لا يكون مسؤولًا عن الأضرار غير المباشرة أو الناتجة عن سوء استخدام المنتج أو مخالفة تعليماته أو إخفاء حساسية معروفة، ما لم تكن ناشئة عن خطأ ثابت من المتجر أو المنتج أو عن التزام قانوني واجب التطبيق.

لا يُعد المتجر مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن أي حدث فجائي أو قوة قاهرة. ويُخطر الزبون عند الإمكان، وتُتخذ خطوات معقولة لتقليل الأثر، مع حفظ حقوقه القانونية عند تعذر التنفيذ.

تُرسل الشكاوى إلى بيانات خدمة العملاء المبينة في البند الأول، مع رقم الطلب وشرح المشكلة والمستندات المؤيدة. يسعى المتجر إلى معالجة الشكوى وديًا خلال مدة معقولة. ويمكن للمستهلك سلوك المساطر القانونية في حالة عدم الاستجابة للشكاية خلال أجل معقول.

تخضع هذه الشروط وعمليات البيع للقانون المغربي، ولقواعد الاختصاص النوعي والمحلي المقررة قانوناً للطرفين.

يجوز للمتجر تحديث هذه الشروط لأسباب قانونية أو تشغيلية، ويُعمل بالنسخة المنشورة وقت تقديم الطلب ما لم يوجب القانون خلاف ذلك. وإذا تقرر بطلان بند أو عدم قابليته للتنفيذ، يبقى باقي البنود نافذًا، ويُفسر البند المتأثر بالقدر الأقرب إلى الغرض المشروع منه.

يُعد تحديد مربع الموافقة أو الضغط على زر إتمام الطلب أو أي وسيلة إلكترونية مماثلة قبولًا لهذه الشروط وإقرارًا بالالتزام بها. وتكون السجلات الإلكترونية المتصلة بالطلب والدفع والتسليم وسيلة إثبات وفق القانون رقم 53.05 المنظم للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تم تعديله بموجب القانون 43.20.